Slide
Slide

جستجو در بلاگ
دسته بندی
خصوصی سازی
نویسنده: مسئول فنی در
۰۶ فروردين ۱۳۹۳
[ آخرین به روزرسانی در ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ ]

پیشگامان خصوصی سازی در سراشیب و ما در عطش خصوصی سازی
" انتقال بنگاه های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی به منظور افزایش کارآیی و رقابت پذیری بر اساس اعتماد به رفتار بازار" یک تعریف ساده و در عین حال جامع از خصوصی سازی است. دلایل متفاوتی را برای این انتقال می توان از میان تعاریف مختلف استخراج کرد. بعضی مانند "پیتر" رقابت و کارآیی و افرادی چون "بسلی و لیتل چایلد" افزایش نقش بازار و "دیتر باس" نشانه تعالی فرهنگ سرمایه داری و "شوارتز" زمینه تحول اقتصادی می دانند. بعضی هم مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دستور "انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه‏های اقتصادی از دولت‏ به بخش خصوصی‏" می دهند.

اما مفهوم وسیع خصوصی‌سازي، عبارت از فرهنگی است که توسط آن دولت و تمام نهادهاي تصمیم گیرنده آن این واقعیت را باور می‌کنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. به این معنا که دولت کارهایی را که مردم بهتر انجام می‏دهند، به مردم واگذار می‌کند و سرمایه‌گذاري دولتی فقط در جاهایی انجام می‌شود که هیچ بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاري نباشد.

آدام اسمیت هم بی پرده در کتاب "ثروت ملل" می گوید: "  ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلافکاری بخش خصوصی به فلاکت نمی افتند، ولی با اسراف و ریخت و پاش های بخش عمومی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند . مجموع درآمد عمومی، یا قسمت عمده آن در بیشتر کشورها صرف نگهداری مردم غیرمولد می گردد ...  افراد در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند ولی در شرایط وجود رقابت در بازار، این منافع با یکدیگر برخورد کرده و نتیجه آن به سود جامعه تمام می شود . در چنین شرایطی هر تولیدکننده و توزیع کننده ای برای جلب مشتری از قیمت ارزان تر و کیفیت بالاتر برای تولیدات و کالاهای خویش استفاده می کند و تقاضا کننده حاکم بازار است و هر تولیدکننده با هزینه تولید بالاتر محکوم به ورشکستگی در شرایط تولید مازاد برمصرف است".
حال برگردیم به تعریف خصوصی سازی :

     انتقال بنگاه های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی به منظور افزایش کارآیی و رقابت پذیری بر اساس اعتماد به رفتار بازار
در خصوصی سازی باید:
                                                بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوص واگذار شوند.
فایده خصوصی سازی :
                                                کارآیی و رقابت پذیری بیشتر است.
تضمین کننده رسیدن به هدف:
                                                رفتار بازار است. ( تعادل عرضه و تقاضا )
در تعاریف حداقل دو ابهام بزرگ وجود دارد. بخش خصوصی کیست و ثروت حاصل از افزایش کارآیی چگونه تقسیم شود. هرچند متخصصان علم اقتصاد، رشد اقتصادی را در نظر داشته اند، اما بی توجهی به این دو نکته باعث انباشت ثروت برای افراد و ایجاد ناهنجاری زیادی شده است.
در نگاه اول همه چیز خوب است، برای نمونه بیش از 65% مردم آمریکا در بورس سهام دارند، اما وقتی شما لیست سهام داران اصلی، غالب شرکت های بزرگ را نگاه می کنید، انگشت شمار هستند. برای نمونه سهامداران اصلی بزرگترین بانک آمریکا (Bank Of America) ، فقط چند مؤسسه ( خانواده) هستند، که منجر به کاهش قدرت سیاست گذاری  دولت آمریکا نیز شده است.
درآمد سالیانه 1% مردم آمریکا 1/1 میلیون دلار است  و 400 نفر ثروتمند برتر آمریکا مجموعا دارای ثروتی معادل 955 میلیارد دلار هستند، در حالیکه حقوق متوسط افراد در آمریکا 3700 دلار در ماه است  و آنگاه گفته می شود اگر از دست آقای ... یک صد دلاری بیفتد، اقتصادی نیست که از زمین بردارد، چون بیش از یک ثانیه وقتش را می گیرد. در حالیکه یک استاد دانشگاه در آمریکا حداکثر ده هزار دلار در ماه حقوق می گیرد.
این تقسیم و واگذاری کار به مردم نیست. بلکه یک مسابقه ناعادلانه بین عده ای محدود ( 1% ) که منابع ثروت و مراکز قدرت را در اختیار دارند، با توده مردم ( 99% ) است.
unfair
امروزه بیکاری و فاصله طبقاتی، علیرغم رشد اقتصادی کشورهای صنعتی مردم آن ها را رنج می دهد و علیرغم بالا بودن سرآنه تولید ملی، بدلیل تقسیم ناعادلانه ثروت مردم ناراضی هستند.
آنچه با نام خصوصی سازی اتفاق افتاده است، انباشت ثروت و به دنبال آن ایجاد یکسری مراکز قدرت وابسته است. به گونه ای که در دنیای سرمایه داری، کمتر کشوری را می توان پیدا کرد، که در پشت مراکز قدرت آن، مراکز ثروت نباشد. تفاهم و نیاز متقابل قدرت و ثروت به حدی است، که امروز می بینیم، مراکز ثروت، به طور همزمان از دو حزب حمایت مالی می کنند و تنها فراموش شده این مراکز قدرت و ثروت، مردم عادی هستند.
بزرگ شدن مراکز ثروت، امکان رقابت را از مردم عادی و حریفان نوپا گرفته اند و حوزه نفوذ خود را به کشورهای دیگر گسترش داده اند. بگونه ای که کشورهای ضعیف تر، نیز مانند مردم خودشان، مورد استثمار قرار می گیرند.
خصوصی سازی
نکته دیگر شرایط لازم برای خصوصی سازی است، برای مثال آدام اسمیت رقابت را در "شرایط تولید مازاد برمصرف " میسر می داند. اگر تولید یک جامعه مازاد بر مصرف او نبود، آیا رقابت اتفاق می افتد و یا به " رفتار بازار " می توان اعتماد کرد.
خصوصی سازی در مقابل اقتصاد کمونیستی :
مدل امروزی خصوصی سازی  پس از جنگ جهانی دوم آغاز و از دهه 1980 به عنوان یک الگوی موفق توسط کشورهای زیادی بکار گرفته شده است. رقیب خصوصی سازی و بازار آزاد، اقتصاد دولتی بلوک شرق بود، که تنها با تکیه بر کاهش فاصله طبقاتی، بدون شناخت درست از انسان محکوم به شکست بود. ناموفق بودن اقتصاد کمونیستی و رشد سرمایه داری، باعث شد تا غالب کشورها، خصوصی سازی را به عنوان بهترین نسخه برای رشد اقتصادی خود بیابند و گاهاً عطش خصوصی سازی در این کشورها، از سردمداران خصوصی سازی بیشتر شود.
از سال 1980 به بعد خصوصی سازی به عنوان یک ابزار سیاسی در آمده و توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهای دیگر دیکته می شود، به طوری که دادن امتیازات و تسهیلات مالی را منوط به خصوصی سازی می کنند.
خصوصی سازی نیاز به تغییر دارد :
نکته جالب اینست، از سال 2000 به بعد تمایل به خصوصی سازی و بازار آزاد با شیب تندی در حال کاهش است. جامعه آماری مورد پرسش در مقابل خصوصی سازی، تنها اقتصاد دولتی را  می بینند، علیرغم آن از بازار آزاد راضی نیستند.  شکل زیر کاهش تمایل به خصوصی سازی را در 9 کشور آمریکا، چین، آلمان، بریتانیا، مکزیک، کره جنوبی، برزیل، شیلی و ترکیه نشان می دهد.
free market
کاهش تمایل به بازار آزاد می تواند، برای ما نکات آموزنده ای داشته باشد. شاید یک استنتاج از این آمار، بهبود نسبی بهره وری، بکارگیری سرمایه های غیر مولد و اشتغال در شروع خصوصی سازی و در ادامه پس از چند سال با پیشرفت تکنولوژی اخراج نیروی کار و فاصله طبقاتی را به دنبال داشته است. 

نکات مثبت خصوصی سازی:
البته نباید به نکات مثبت خصوصی سازی بی توجه بود. در سیستم خصوصی با انگیزه های مختلف پارامتر هزینه/منفعت  اهمیت زیادی دارد، لذا به هر قیمتی در جهت کاهش هزینه و افزایش منفعت قدم بر می دارد. برای رسیدن به این هدف، افزایش کارآیی و بهره وری، کاهش هزینه های تولید، استفاده حداکثری از امکانات و سرمایه،  ارزیابی دقیق و مستمر و پرهیز از آمارهای غلط  و سودهای غیر واقعی سرلوحه بنگاه های خصوصی است.
خصوصی سازی در ایران :
بطور خلاصه خصوصی سازی دارای نکات مثبت، شرایط خاص پیاده سازی و نکات و تبعات منفی است که با فرهنگ انسانی ( اسلامی ) سازگار نیست. بدون شک خصوصی سازی در کشور ما با توجه به آماده نبودن شرایط باعث فاصله طبقاتی خواهد شد و بی عدالتی در جامعه گسترش خواهد یافت و ضربات جبران ناپذیری به باورهای دینی مردم خواهدزد.
در ایران به دلایل زیر خصوصی سازی تبعات بدتری نسبت به کشورهای دیگر خواهد داشت:
1-      اقتصاد کشور ما به دلیل جنگ، تحریم ها ظرفیت لازم برای تولید مازاد و رقابت پذیری را ندارد.
2-      غالب مردم ما در امرار معاش عادی خود دچار مشکل هستند، پس قادر به سرمایه گذاری نیستند. در ایران کمتر از 4% مردم در بورس سهام دارند و این مبین نداشتن درآمد و سرمایه مازاد می باشد. شروع خصوصی سازی در زمان حاضر مانند شروع یک مسابقه دو، در حالی است که رقیبان نیامده اند و تعداد محدودی شروع به دویدن کنند.
3-      قبل از خصوصی سازی باید نظام اقتصادی کشور با ثبات و شفاف شود و قوانین دقیق و متناسبی با فسادهای اقتصادی تدوین گردد.
4- در کشور ما تعداد زیادی از نیروهای دولتی، دارای منافع در شرکت های خصوصی هستند ( عضو یا سهامدار پنهان یا آشکار) و با کمال تاسف در جهت تضعیف سیستم دولتی عمل می کنند. جالب اینست که بین این دو قسمت قراردادهایی هم بسته می شود، که نتیجه آن مشخص است. حتی این بیماری به کارمندان جزء هم سرایت کرده است، بگونه ای که راندمان سیستم اداری ما از 8 ساعت کاری زیر 1 ساعت است. ( شوخی تلخ : ساعت اداری برای کار شخصی و ساعت اضافه کاری برای کار اداری )
Unfairچاره چیست ؟
یک اتاق فکر ، جهت :
الف - تدوین یک مدل اقتصادی علمی
ب - اصلاح ساختار دولتی موجود
ج - استفاده از سرمایه های مردم

الف – ما باید مدل جدیدی از اقتصاد را به روش علمی با توجه به ارزش های اسلامی تدوین کنیم. وقتی صحبت از روش علمی می شود، یعنی سیاست گذاری و راهبردها باید به گونه ای مستدل و دقیق تعریف شوند، که پس از طی کردن مراحل تعریف شده، به هدف مشخص شده برسیم. روش های غیر علمی به دلیل ضعف بنیادی در تدوین ممکن است، به هر نتیجه ای ختم شوند و تضمین کننده هدف نیستند. یک مدل علمی به همراه خود همواره معیارهای ارزیابی و انحراف را مشخص می کند. یکی از اشکالات بزرگ سیاست گذاری های کشور ما، نداشتن معیارهای ارزیابی و انحراف از شاخص های تعریف شده است. علاوه بر آن این ارزیابی ها باید توسط مجموعه های مستقل و بی طرف صورت گیرد.
در این مدل موارد زیر می تواند مورد توجه قرار گیرد:
1-      اقتصاد مقاومتی  ( به مطلب نوشته شده در این زمینه مراجعه شود.)
2-      مفاهیم عدالت، تقوا، ایثار، ارزش ها و پاداش های معنوی را تئوریزه کنیم.

ب – در مورد ساختارهای دولتی موجود ( ما نباید از اجرای موارد زیر هراس داشته باشیم، چون بدون یک تحول اداری بنیادی بهترین طرح ها هم هرگز به نتیجه نخواهند رسید) :
1-      اصلاح ساختار مدیریتی با بکارگیری نیروهای تخصصی مرتبط با توانایی علمی و روحیه جهادی .
2-      قربالگری تمام نیروهای موجود ( بر اساس رشته تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل، وضعیت تحصیلی، آزمون های استاندارد، فرم های ارزیابی کیفیت کار ) و قراردادن هر فرد در جای مناسب خود. برای اینکار می توان یک بانک اطلاعاتی دقیق از کل نیروهای دولتی تشکیل و بر اساس یک نرم افزار نسبت به جایابی افراد اقدام کرد. ( در این نرم افزار علاوه بر تخصص، محل اشتغال قبلی، سابقه، فاصله تا محل کار و... را در نظر گرفت.)
3-      اعتماد و اطمینان به سیستم دولتی پس از اجرای مرحله 1 و 2
4-      تعریف راندمان کار برای هر رده شغلی، تعدیل (افزایش یا کاهش ) نیرو، ارزیابی مداوم افراد و اصلاح قوانین استخدامی جهت برخورد با کارکنان متخلف.
5-      دادن پاداش متناسب با نقش و ارزیابی افراد بر اساس افزایش راندمان کاری سیستم. ( نباید مانند وضع موجود پاداش های میلیونی به مدیران و پاداش ناچیز به کارکنان داده شود، چون این بی عدالتی ها است که باعث کاهش راندمان می شود.)

ج – استفاده از سرمایه های مردم: ( در حال حاضر بخش زیادی از صنعت آب، برق، گاز، مخابرات، بانک، دانشگاه و بیمارستان ها دولتی هستند.)
1-      در صنایع آب، برق، گاز، مخابرات ودیعه افراد به عنوان سهم سرمایه آن ها در نظر گرفته شود و به هر کس اختیار داده شود، تا پنج برابر ودیعه بتواند، در صنایع فوق سرمایه گذاری کند. از آنجا که صنعت نفت و گاز دارای سود زیادی هستند، هرکس بتواند به اندازه ده برابر ودیعه های فوق در صنعت نفت و گاز نیز سرمایه گذاری نماید و کل این موارد به عنوان یک سبد سهام در نظر گرفته شود.
2-      از آنجا که سود تمام بانک های دولتی و غیر دولتی بسیار بیشتر از نرخ تورم است. اندوخته های مردم  به عنوان مشارکت در سرمایه در نظر گرفته شود. در پایان هر سال بر اساس سود واقعی بانک، سود اشخاص پرداخت گردد.
3-      به دانشگاه های دولتی اجازه داده شود، تا سقف چند برابر دانشجوی بدون شهریه، دانشجوی با شهریه بگیرند، تا ضمن استفاده از امکانات موجود، اساتید و کارکنان از افزایش درآمد دانشگاه بهره مند شوند. ( متاسفانه امروز دانشگاههای دولتی علیرغم داشتن امکانات بیشتر،  نسبت به غیر انتفاعی و علمی کاربردی، ظرفیت پذیرش دانشجو کمتری دارند، در حالیکه غالب مراکز خصوصی حداقل استانداردهای آموزشی را ندارند)
4-      بیمارستان های دولتی : ساختار مدیریتی و کارکنان بیمارستان در جهت افزایش کارآیی بهینه سازی شود. حقوق کارکنان بر اساس میزان مراجعات و راندمان کاری محاسبه گردد. سرمایه بیمارستان ها ارزیابی، درصدی از سهام به پزشکان و کارکنان واگذار شود. سازمان تامین اجتماعی بخشی از دریافتی خود را به خرید سهام بیمارستان ها اختصاص دهد، چون منافع این سازمان با درمان مردم گره خورده است. بقیه سهام تا سقف محدود، با نام و غیر انتقال به غیر به مردم واگذار گردد. بخشی از سهام جهت ارائه به خیرین در نظر گرفته شود ( این سهام بدون سود باشند و نقش کمک به بیماران را داشته باشد.).

نظرات کاربران
نظری ارسال نشده است.
نظر بدهید

ایمیل شما پنهان می ماند.